المستثمرون العقاريون يتكبدون تكلفة التعليم عن بعد

Views: 36
  • جريدة عمان 
  • المحفوظي: الأرباح توقفت نهائيًا في منتصف مارس.. والضغوط المالية في تزايد
  • العيسائي: علينا مواكبة المتغيرات وتوفير بيئة مناسبة للدراسة والعمل عن بعد
  • المقبالي: الملاك غير متعاونين رغم خلو المساكن.. والتوجه لقطاع آخر أمر وارد
  • العجمي: القطاع العقاري في طريقه للتعافي فهو “يمرض ولا يموت”


وسط الظروف الاستثنائية التي يفرضها فيروس كورونا على قطاع التعليم، واتجاه الطلبة إلى المنصات الإلكترونية لتلقي دروسهم، تتكبد الكثير من الجهات تكاليف بقاء هؤلاء الطلبة في منازلهم، من أهمها العقارات والمطاعم ومرافق الخدمات القريبة من الكليات والجامعات.
وكشف عدد من المستثمرين والوسطاء العقاريين في تصريحات لـ”عمان” بأن الطلبة كانوا قد غادروا مسكانهم في العاصمة مسقط منذ بداية شهر مايو الماضي بنسبة 90%، مما جعلهم يواجهون الكثير من التحديات المالية أمام أصحاب المباني، وما اضطرهم إلى تكبد خسائر مالية فادحة وفسخ الكثير من العقود في حين اتجه آخرون إلى مجالات استثمارية أخرى.


ويقول فهد المحفوظي، من مكتب روضة العز العقارية: بدأ الطلبة بالخروج من السكنات في منتصف شهر مارس الماضي، حيث بدأت الدراسة عن بعد، وكذلك نسبة كبيرة من الموظفين فضلوا العمل من منازلهم في الولايات الأخرى والخروج من السكن مما وضعنا نحن كمستثمرين في موقف صعب جدًا مع ملاك تلك المساكن وبدأت الضغوط المالية بالتزايد حتى توقفت الأرباح نهائيًا وأصبحنا نغطي التكاليف من أرباح السنوات الماضية.
وأضاف المحفوظي: قبل الجائحة، كان مجموع السكنات التي نستثمر فيها 12، وقد اضطررنا خلال الفترة الماضية إلى التخلي عن 5 منها نتيجة التكاليف العالية لها دون أي مقابل، ونتمنى أن تتحسن الأوضاع قبل بداية العام الجديد حتى نستطيع الإبقاء على المساكن التي نديرها في الوقت الحالي وأن لا نخسر المزيد من الأعمال.


أرباح ومخاطر


وأوضح يوسف العيسائي، صاحب شركة سكنات مسقط : أن الاستثمار في سكنات الطلبة أمر عالي الربحية وعالي المخاطرة في الوقت ذاته، إذ أن الأمور تكون مستقرة للغاية إذا ما كان الشاغر عند 90 إلى 95%، ولا يحقق أصحابها عائدًا إذا كانت شاغرة بنسبة 70%، وتبدأ الخسائر عند أقل من ذلك، وعادة ما يتم الاستثمار في أكثر من سكن واحد لضمان أرباح مجزية، لذا فإن الجائحة واضطرار الطلبة للدراسة عن بعد خلق ضغوطًا كبيرة لدى هؤلاء المستثمرين. وحول تجربته يقول العيسائي: بدأت الطالبات بالسكنات التي نقوم بتشغيلها والاستثمار بها بالخروج منذ مارس الماضي، في البداية وجدنا مراعاة من ملاك تلك المساكن، إلا أننا اضطررنا في النهاية لسداد التكاليف من أرباحنا السابقة.


عوامل جذب
ويرى العيسائي بأنه لابد من تنظيم القطاع وفق آليات تشريعية محددة، بالإضافة إلى أن يجتهد المستثمرون في مواكبة المتغيرات التي فرضتها الجائحة، كتحقيق شرط التباعد في المساكن وتوفير بيئة مناسبة للدراسة أو العمل عن بعد كقاعات دراسة مجهزة بتقنيات وأجهزة حديثة لجذب الطلبة والموظفين للاستئجار والعمل.


غياب التعاون


ومن جانبه، قال سليم المقبالي، من مكتب الأمانة العقارية بأن أكبر تحد يواجهه المستثمرون في سكنات الطلبة في الوقت الراهن هو عدم تعاون ملاك العقارات معهم، ومطالبتهم بسداد المبالغ بالرغم من خلو المساكن بنسبة أكثر من 50%. وأضاف: للمقارنة وبيان حجم الخسائر التي تكبدناها، كنت أحصل على فائدة تقدر بـ 700 ريال شهريًا من إحدى المباني، الآن ومنذ ثلاثة أشهر بت أسدد من حسابي الخاص 600 ريال شهريًا لنفس المبنى، وإذا استمرت الأوضاع على ماهي عليها قد أترك استثماراتي وأتوجه لقطاع آخر.


عودة للتعافي


وأكد الدكتور إبراهيم العجمي، خبير اقتصادي، ورئيس سابق للجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، بأن ما يعانيه قطاع العقارات من خسائر في الفترة الراهنة هو أمر طبيعي ومؤقت، فالقطاع العقاري على حد قوله “يمرض.. ولكنه لا يموت” خاصة وأن الأمر مرتبط بأزمة، خارجة عن إرادة الجميع. وقال العجمي: يعاني المستثمرون غياب الطلبة عن المساكن وإلغاء العقود وذلك من حق الطالب وليس هناك ما يمكن فعله. القطاع العقاري عانى من جائحة كورونا كغيره من القطاعات بل إنه أدى أفضل من غيره، فعلى سبيل المثال يعاني القطاع السياحي خسائر تصل إلى 450 مليار دولار جراء توقف أنشطته.
وأشار العجمي إلى أن القطاع في طريقه للتعافي، وأن ما يحتاجه المستثمرون الآن هو تعاون الملاك معهم والتخفيف عنهم، وأضاف: يجب أن يتعاون ملاك السكنات مع المستثمرين لأن الخسائر التي يتكبدونها هي الأكثر، ولأن أغلبهم من الشباب والخريجين وقد يكون هذا مصدر دخلهم الوحيد.

Hits: 5