أمين عام مجلس التعليم لـ “الوطن” : تخصصات الكلية تواكب التوجهات التنموية العالمية في العلوم البحرية واللوجيستيات والهندسة

عدد المشاهدات: 11

الوطن: تأتي الموافقة على إنشاء الكلية التقنية بمسندم كجزء من خطة السلطنة للتوسع في التعليم التقني كهدف لمواكبة التوجهات التنموية ولتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى للعمل في المشاريع التنموية والمبادرة في تأسيس أعمالهم الخاصة جاء ذلك في حوار لـ(الوطن) مع سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم .
حيث قال : يأتي الهدف من إنشاء الكلية التقنية بمسندم لتكون منارة علمية تسهم في نشر المعرفة والعلم والثقافة وتقديم الخبرات والاستشارات مع الشركات والمؤسسات وكذلك الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المشاريع التنموية حيث إن الكلية ستقدم علوماً ذات طابع تقني لمواكبة المستجدات في سوق العمل ومن بينها العلوم البحرية، والأنظمة اللوجستية، وعلوم الهندسة، والتقنيات الحديثة وكذلك الطاقة المتجددة.
وأضاف سعادته بأن مجلس التعليم شرع بتشكيل فريق عمل يُعنى بوضع دليل شامل ومتكامل لمهارات المستقبل يتضمن المهارات التي ينبغي إكسابها للطلبة في كل المستويات التعليمية ومراحل التعليم المدرسي والعالي وذلك إيماناً من المجلس بأهمية هذه المهارات لوظائف ومهن المستقبل وضرورة أن تكون مشمولة في العملية التعليمية ، وأن يكون أثرها ملموساً في مخرجات المؤسسات التعليمية وعلى واقع الحياة العملية مؤكدا بأن المجلس يمضي قدماً في حث المؤسسات التعليمية كافة على استحداث برامج جديدة وتطوير مهارات الخريجين لتأهيلهم للمرحلة المقبلة وتطوير المناهج الدراسية وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات التقنية المتسارعة.
واضاف بأنَّ الثورة الصناعية الرابعة ستحدث نقلة كبيرة في الحياة البشرية من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار، وإيجاد منظومات عمل جديدة في كل القطاعات، وكذلك اختراعات وابتكارات متلاحقة في وقت قياسي كما أن تأثيرها سيكون كبيراً وملموساً على قطاع التعليم من حيث تحويل قطاع التعليم إلى سوق عالمي والتعامل مع الطلبة كمستفيدين ورياديين والاعتماد على التعليم الإلكتروني والافتراضي، وكذلك التركيز على التعلم مدى الحياة، وزيادة التحالفات والشبكات والشراكات الاستراتيجية، وتتطلب تقديم برامج وتخصصات حديثة لم تكن موجودة سابقاً.
وقال سعادته : إنَّ تحقيق النجاح في عصر الثورة الصناعية الرابعة يتطلب من الدول ثورة في تطوير منظوماتها التعليمية على مستوى التعليم المدرسي، والتعليم العالي، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية متمكنة ولديها كفايات ومهارات تمكنها من العمل والحياة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وأشار إلى أن هناك دولاً وضعت أطر عمل لتعليم وتعلم مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين من بينها : الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة استعداداً لإعداد كوادر بشرية قادرة على الحياة والعمل في هذا القرن.
وأشار سعادته إلى أن المجلس يسعى لتطبيق مخرجات حلقة العمل التي نظمتها مؤخرا الامانة العامة لمجلس التعليم حول “المهارات والوظائف المستقبلية” والتي ألقت الضوء على انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على بيئة الأعمال والمهارات والوظائف المستقبلية ومدى تأثير ذلك على قطاع التعليم وهذه الحلقة وما خرجت به توصيات حول إعداد وثيقة مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، والمهارات اللازمة لسوق العمل، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها؛ لتضمينها ضمن برامجها الدراسية محل اهتمام بتطبيقها للعبور إلى هذه المرحلة.
وحول لائحة مواصفات ومعايير المباني الجامعية أشار سعادته إلى أن مجلس التعليم اعتمد اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمباني مؤسسات التعليم العالي والتي تهدف إلى تطوير مواصفات ومعايير إنشاء المباني والمرافق لتكون مرجعًا لعدة جهات والتي ترغب في إقامة مبانيها وتوسعة القائمة منها .
وتتضمن هذه اللائحة الحد الأدنى للشروط والمعايير الواجب توافرها في مباني المؤسسات بالاستناد إلى المعايير العالمية التي تضمن جودة الخدمات والأمن والسلامة مع مراعاة التوسعات المستقبلية وهذه اللائحة تعتبر معيارا لتقييم جودة المباني والمرافق كشرط أساسي من شروط حصول المؤسسة على الترخيص .
كما أنَّ وجود اشتراطات ومواصفات عامة للسكنات الطلابية المؤجرة مهم جداً كونها مكملة للمناخ الدراسي الذي يحتاج إليه الطلبة وتوفير البيئة الملائمة لهم وسيكون دور هذه اللائحة ملزماً لمؤسسات التعليم العالي الراغبة في توفير سكنات طلابية مؤجرة بما يضمن الحصول على السكن الملائم بأسعار مناسبة.

Hits: 2

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.